«الاستثمار القومى»: الحكومة تخصص أصولاً بـ90 مليار جنيه للبنك «مقابل ديون»

«الاستثمار القومى»: الحكومة تخصص أصولاً بـ90 مليار جنيه للبنك «مقابل ديون»
«الاستثمار القومى»: الحكومة تخصص أصولاً بـ90 مليار جنيه للبنك «مقابل ديون»

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

قال محمود منتصر، الرئيس التنفيذى لبنك الاستثمار القومى، إن مجلس الوزراء بصدد تخصيص بعض الأصول غير المستغلة التى تتراوح قيمتها ما بين 80 و90 مليار جنيه لصالح البنك، تسوية لديون العديد من الجهات الحكومية لصالح البنك، موضحاً أن الأصول معظمها أراضٍ حكومية غير مستغلة، ومبان فى أماكن متميزة فى القاهرة الكبرى، والعلمين، سوف يعمل البنك على استغلالها وإعادة استثمارها أو تأجيرها، وأنه من المفترض أن يصدر القرار بتخصيصها للبنك من المجلس خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أنه ما زال هناك العديد من الهيئات الاقتصادية لم تسدد ديونها لدى البنك، مثل هيئة السكة الحديد، وهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والهيئة الوطنية للإعلام، وعدد من الهيئات الأخرى، وأنه حتى الآن لم يتم تحديد الجهات التى سيتم إسقاط الديون عنها مقابل الأصول التى سيتم نقل ملكيتها للبنك، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيحدده مجلس الوزراء.

ولفت إلى أن تلك الديون كانت تراكمت على تلك القطاعات نتيجة ارتفاع تكاليف الخدمة التى تقدمها عن السعر الذى تؤدى به مراعاة للبُعد الاجتماعى، كما أن تلك الهيئات تنفذ مشروعات تخص جهات أخرى.

وأضاف منتصر أن إجمالى القروض الممنوحة بلغت 300 مليار جنيه، تشمل «المنتظم وغيرالمنتظم»، وأن البنك خلال العام الماضى نجح فى تسوية مديونيات مستحقة بقيمة 70 مليار جنيه لتخفيف العبء عن المؤسسات المقترضة، لتكون قادرة على ممارسة نشاطها، وتحسين مراكزها المالية، وفى نفس الوقت يحصل البنك على أمواله لإعادة ضخها واستثمارها والقيام بدوره المنوط به على أكمل وجه.

وأشار إلى أن الجهات التى سددت الـ70 مليار مديونياتها لصالح البنك هى شركات الكهرباء، وهيئة المجتمعات العمرانية، وقطاع الأعمال العام القابضة للغزل والنسيج، وهيئة السلع التموينية.

وأوضح منتصر أنه منذ توليه مسؤولية البنك يسعى إلى استعادة أمواله لاستثمارها، فى المشاركة بالمشروعات القومية الكبرى، التى استولت عليها البنوك التجارية نتيجة تراجع البنك عن دوره خلال السنوات الماضية، مؤكدا أن البنك سوف يكون له دور كبير فى مشروعات الدولة خلال الفترة المقبلة.

وتابع أن البنك سيكون الراعى الرسمى لصندوق وقف لتطويرالتعليم، مشيرا إلى أنه حضر الاجتماع التأسيسى له مع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بمشاركة العديد من المؤسسات المالية وعدد من رجال الأعمال، الأربعاء الماضى.

وأكد منتصر أن الصندوق خيرى وسيطرح للاكتتاب العام من خلال وثائق يذهب العائد منها لتطوير العملية التعليمية، والوثائق ستكون من خلال التبرع وعائدها يذهب للصندوق، ولا يحق لصاحبها أن يحصل على العائد ولا أصل الوثيقة لأنه تبرع بها، ولكنه يحق له الإشراف عليها ومتابعة كيفية التصرف فيها.

وأشار إلى أن العائد سيتم صرفه فى التطوير ورعاية الطلاب المتفوقين أو غير القادرين وتدريب المعلمين ورفع كفاءتهم، وتحسين جودة البنية التحتية للمدارس فى مختلف المحافظات، وأن مجلس الإدارة سيكون منتخبا من الأعضاء المكتتبين، حتى يكون هناك قدر من الشفافية والحوكمة.

وأضاف أنه يعمل وفقًا لخطة تتضمن تطوير نشاط البنك ليمتد لمجالات جديدة، تساهم فى تعظيم إيراداته، وتساند خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأن البنك يمثل ذراعا اقتصادية للدولة، حيث يقوم على تمويل ومتابعة تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، للمساهمة فى تحقيق معدلات النمو المطلوبة، وجذب الاستثمارات عبر توفير البنية الأساسية اللازمة لذلك، بالإضافة إلى توفير الخدمات الأساسية للمواطنين.

ولفت أن الفترة المقبلة ستشهد طفرات سريعة فى أداء البنك، فى ظل وجود مجلس إدارة قوى برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى وبعضوية أصحاب الكفاءات والخبرات المتنوعة فى المجالات الاقتصادية والمالية المختلفة.

المصدر : المصرى اليوم

التالى العراق والسعودية يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والأمني